من وجهة نظر الإمام الخميني، أن الحكومة الإسلامية تتباين من حيث التشكيلات والاركان تبايناً أساسياً مع الانظمة السياسية المعاصرة فضلاً عن الاختلاف الظاهري في التطلعات والأهداف.
ففي ضوء هذه النظرية تكتسب الأكثرية مشروعيتها بناءً على محورية الحق فحسب، وتبعاً لذلك فان وجوب تنفيذ مبدأ الولاية يكون منوطاً بتوافر شرائطها ومنها القبول الشعبي العام، الذي يتجلى من خلال الانتخابات المباشرة، أو عن طريق انتخابات مجلس خبراء القيادة المنتخب من قبل الشعب.
وبناءً على ذلك فان الارتباط بين القيادة والجماهير إنما هو ارتباط طبيعي عقائدي مبدئي وعميق. ولهذا إرسى الإمام الخميني أسس أحد أكثر أنواع الحكومات شعبية وتولى قيادتها. ففي هذه الحكومة، وعلى عكس جميع الأنظمة السياسية السائدة في العالم، لم تجرد الجماهير من مسؤولياتها وتترك لحالها بعد تعيين القيادة واجراء الانتخابات، وإنما تواصل تواجدها في ميدان ادارة المجتمع الإسلامي والمشاركة في مصير النظام الإسلامي بمثابة تكليف شرعي.
من وجهة نظر الإمام الخميني، أن قاعدة الحكومة الإسلامية ترتكز إلى الحب والثقة المتبادلة بين الجماهير والقيادة الصالحة والعادلة، ولهذا يقول:
«القائد والقيادة في الأديان السماوية والدين الإسلامي العظيم، ليست بالأمر الذي يكتسب أهميته بحد ذاته، وتدفع الإنسان، لا سمح الله، إلى الغرور والتعالي».
ولذلك يوضح سماحته:
«لو تخاطبوني بالخادم أفضل لي من أن تنادوني بالقائد. القيادة أمر غير مطروح. الخدمة هي الهدف. الإسلام حملنا مسؤولية الخدمة».
«إنني أخ للشعب الإيراني، واعتبر نفسي خادماً وجندياً لهم».
وفي مكان آخر يخاطب سماحته الحكومات التي تعتبر نفسها أفضل من الشعوب، قائلاً:
«الحكومة في الدولة الإسلامية تكون في خدمة الشعب، يجب أن تكون خادمة للشعب».
«إن وعي الشعب ومشاركته واشرافه وتحركه جنباً إلى جنب مع الحكومة التي اختارها، يعد بحد ذاته أكبر ضمانة لصيانة الأمن في المجتمع».
إن تباين هذه النظرية من حيث مبدأ الحكومة والأمن الوطني والاجتماعي، واضح تماماً عما هي عليه النظرية التي ترى إهتمام الدولة في أكثر الانظمة السياسية ديمقراطية، لا يخرج عن إطار إتساع (السلطة) وأدواتها ومستلزماتها، وبالتالي تعتبر أهم أركان الأمن الاجتماعي يكمن في القوة القسرية.
يقول سماحة الإمام:
«إن أية قوة كبرى إذا ما كانت تفتقر إلى القاعدة الشعبية الوطنية، ليس بوسعها الصمود».